مجازات صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان چیست؟

مجازات صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان چیست؟

مجازات صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان چیست؟

مجازات صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان چیست؟

صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان به طور مستقل در جرائم پیش‌بینی شده و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است.

مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامی سابق «هرگاه طبیب، تصدیق‌نامه‌ای برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 تا 12میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می‌کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد شد. بر اساس مواد 56 و 58 قانون مجازات اسلامی جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371 هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی به‌ ناحق فراهم کند یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از 6 ماه تا 3 سال و انفصال موقت از خدمت از 6 ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود.

در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر این مجازات، به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت 5 تا 10 سال نیز محکوم می‌شود.

وقتی مجرم شخصی غیر از پزشک است بر اساس ماده 538 قانون مجازات اسلامی سابق مجازات بدین ترتیب بیان شده است: «هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از 6 ماه تا یک سال یا 3 تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

بنابراین شخصی ممکن است خودش یک گواهی پزشکی بسازد، قانون‌گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی‌هایی که قطعاً باعث ورود خسارت به دولت و بیت‌المال می‌شود مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.

* شرایط وقوع جرم

برای اینکه کسی را به جرم «صدور گواهی خلاف واقع» جریمه یا زندانی کنند؛ باید عمل شروطی داشته باشد:

مرتکب لازم نیست جراح باشد، قبلاً قانون از جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می‌برد؛ بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها شده بودند اما در سال 1375 با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه «جراح» از متن ماده حذف شد، البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی‌گیرد.

بر اساس ماده 539، برای ارتکاب این جرم به هر حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشد، بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود،اگر چه مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد یعنی باید آموزش‌های لازم در رشته پزشکی را تمام کرده و گواهینامه‌ای که او را به عنوان پزشک معرفی کند، گرفته باشد.

بنابراین داروسازان، دامپزشکان، قابله‌ها، دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی چون پزشک محسوب نمی‌شوند نمی‌توانیم آنها را مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی بدانیم، البته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود.

* واقعی نبودن گواهی

شرط دیگر وقوع جرم «صدور گواهی خلاف واقع» دروغ بودن گواهی است،پس باید بیماری یا نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است برخلاف حقیقت باشد، برای نمونه متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی‌شود و برای اینکه برای غیبت خود عذر موجه مهیا کند، گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب می‌گیرد و به محکمه می‌فرستد.

گواهی که بر خلاف واقع صادر می‌شود ممکن است به کلی کذب باشد و اطلاعات غیرواقعی منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت داشته باشد، یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه فقط بخشی از محتوای آن را در بر بگیرد مثل اینکه شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه کرده باشد و پس از انجام عمل از پزشک بخواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر بیندازد و در گواهی منظور کند که در این صورت هم جرمی واقع شده است.

* سوءنیت یا قصد مجرمانه

برای اینکه جرم گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کند، پزشک باید آگاهانه حقیقت را تغییر دهد و از روی عمد چنین کاری انجام دهد.

به عبارت دیگر پزشک، بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد، از روی عمد گواهی کند.

شرط دیگری که باید وجود داشته باشد این است که با توجه به آنچه ماده 539 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی، معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی باشد.»